«حقيقة الذهب المغشوش في مصر.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف كواليس الشائعات المتداولة»

«حقيقة الذهب المغشوش في مصر.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف كواليس الشائعات المتداولة»

نورهان الشيخ مصر
بعد حالة الجدل التي أثارتها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار سبائك وجنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق المصرية، خرجت الجهات الرسمية لتوضيح الحقيقة وقطع الطريق أمام الشائعات.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي صدر مساء أمس الخميس، أنه بالتواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، تبيّن أن المصلحة تواصل أداء دورها الرقابي والفني على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد البيان أن الحملات التفتيشية الأخيرة لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه محاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا من خارج البلاد، ويتم نشرها بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

وشدد المركز الإعلامي على أنه لا يمكن تداول أي سبائك أو مشغولات ذهبية داخل السوق المحلية دون دمغها بخاتم مصلحة الدمغ الرسمي المعتمد، وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن هذا الخاتم يُعد الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المنتج.

كما لفت إلى أن مصلحة دمغ المصوغات تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات، سواء أجهزة الفحص بالأشعة (XRF) أو المعامل الكيميائية المتخصصة، والتي تُستخدم بشكل دوري لمنع أي تلاعب. وأضاف أن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فواتير معتمدة تتضمن بيانات السبيكة أو الجنيه من حيث الرقم والعيار والوزن، بما يجعل أي محاولة غش داخل القنوات الرسمية أمرًا مستحيلًا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السوق المصرية للذهب «آمنة ومنضبطة»، وأن الرقابة مستمرة ومشددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.